قانون العمل في أبوظبي
يعمل أصحاب العمل في أبوظبي ضمن نظامين للعمل. ففي الإطار المحلي يحكم قانون العمل الإماراتي العقود وساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة والإنهاء، وتشرف وزارة الموارد البشرية والتوطين ونظام حماية الأجور على الامتثال. أما داخل سوق أبوظبي العالمي فتُطبَّق لوائح عمل مستقلة أقرب في أسلوبها إلى قانون العمل في النظام العام. والنظام المنطبق يغيّر مدة الإشعار والمكافأة ومسارات النزاع.
يتزايد تركيز أصحاب العمل المحليين على التوطين، مع مستهدفات نافس وغرامات عند التقصير. ونقدّم المشورة في العقود والسياسات وإعادة الهيكلة والاستغناء وتسويات نهاية الخدمة وحماية عدم المنافسة والسرية، وفي النزاعات أمام الوزارة أو المحاكم العمالية أو محاكم ADGM. ونمثّل أصحاب العمل وكبار التنفيذيين على حدٍّ سواء.
ما نقدّمه
- عقود العمل والسياسات
- الهيكلة بين السوق العالمي والإطار المحلي
- نهاية الخدمة والإنهاء
- الامتثال للتوطين (نافس)
- عدم المنافسة والسرية
- النزاعات العمالية
أسئلة شائعة
هل ينطبق قانون العمل الإماراتي على موظفيّ في سوق أبوظبي العالمي؟
لا. لسوق أبوظبي العالمي لوائح عمل خاصة به تختلف عن القانون المحلي في الإشعار والمكافأة والإجراءات. أما الموظفون في الإطار المحلي فيخضعون لقانون العمل الإماراتي. ونقدّم المشورة لكل كيان على حدة.
كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة؟
في الإطار المحلي تُحتسب على أساس الراتب الأساسي ومدة الخدمة وفق معادلة قانون العمل. ولسوق أبوظبي العالمي قواعده الخاصة. ونحسب المستحقات ونطابقها مع العقد.
ما التزاماتي في التوطين؟
تخضع الشركات الخاصة المحلية التي تتجاوز حدوداً معينة لمستهدفات سنوية لتوظيف الإماراتيين بموجب نافس، مع غرامات عند التقصير. ونقيّم التزاماتك ونساعد في هيكلة توظيف ممتثل.
قانون العمل في إمارات أخرى