الشركات والاندماج والاستحواذ في أم القيوين
أم القيوين أصغر إمارات الدولة. ولا تملك منطقة حرة قائمة على القانون العام، لذا تقع أعمال الشركات ضمن الإطار المحلي الإماراتي، وتخضع لقانون الشركات التجارية وتُرخَّص محلياً أو عبر المنطقة الحرة بأم القيوين، وتُنظر النزاعات أمام المحاكم الاتحادية. والتملّك الأجنبي الكامل متاح في المنطقة الحرة ولمعظم الأنشطة المحلية.
المنطقة الحرة بأم القيوين خيار منخفض التكلفة للشركات القابضة والتجارية. ونتولّى هيكلة الاستحواذات والمشاريع المشتركة وترتيبات التملّك، ونقدّم المشورة في اقتران كيان أم القيوين بكيان قابض في مكان آخر في ظل غياب محكمة محلية قائمة على القانون العام.
ما نقدّمه
- الاستحواذ على الأسهم والأصول
- الهيكلة عبر المنطقة الحرة بأم القيوين
- المشاريع المشتركة واتفاقيات المساهمين
- إعادة تنظيم المجموعات
- التملّك الأجنبي والترخيص
أسئلة شائعة
ما المحاكم التي تنظر نزاعات الشركات في أم القيوين؟
تختصّ المحاكم الاتحادية في أم القيوين وتطبّق القانون الإماراتي بالعربية. ولا يوجد قضاء محلي مستقل ولا محكمة قائمة على القانون العام. ونقدّم المشورة في بنود الاختصاص والتحكيم.
هل يمكنني تملّك شركة في أم القيوين بالكامل؟
في المنطقة الحرة بأم القيوين، التملّك الأجنبي الكامل هو القاعدة. وفي الإطار المحلي، تسمح معظم الأنشطة الآن به. ونؤكّد الوضع لنشاطك.
الشركات والاندماج والاستحواذ في إمارات أخرى