الشركات والاندماج والاستحواذ في الفجيرة

الفجيرة هي الإمارة الوحيدة الواقعة بالكامل على خليج عُمان، وتتشكّل حياتها المؤسسية بالميناء: تخزين النفط، وتزويد السفن بالوقود، والشحن، والشركات الصناعية والتجارية المحيطة بها. ولا توجد منطقة حرة قائمة على القانون العام، لذا تقع أعمال الشركات ضمن الإطار المحلي الإماراتي، وتخضع لقانون الشركات التجارية وتُرخَّص محلياً أو عبر منطقة الفجيرة الحرة أو مدينة الفجيرة الإبداعية، وتُنظر النزاعات أمام المحاكم الاتحادية.
نهيكل عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة وترتيبات المساهمين عبر الكيانات المحلية وكيانات المناطق الحرة، بما فيها المشاريع المشتركة بين المشغّلين الدوليين والشركاء المحليين الشائعة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، ونقدّم المشورة بشأن الكيان الذي يناسب خطة التملّك والضرائب والتشغيل.
ما نقدّمه
- الاستحواذ على الأسهم والأصول
- المشاريع المشتركة في الطاقة والخدمات اللوجستية
- الهيكلة في المناطق الحرة والمحلية
- اتفاقيات المساهمين
- إعادة تنظيم المجموعات
أسئلة شائعة
أي محاكم تنظر نزاعات الشركات في الفجيرة؟
محاكم الفجيرة الاتحادية، بالعربية ووفق القانون الإماراتي. ويختار من يريد منتدى باللغة الإنجليزية التحكيم في اتفاقية المساهمين؛ ونصوغها وفقاً لذلك.
هل يمكن لمشغّل أجنبي تملّك شركة في الفجيرة بالكامل؟
نعم في المناطق الحرة ولمعظم الأنشطة المحلية. وتتضمّن بعض أنشطة الميناء والطاقة امتيازات أو شركاء حكوميين، ونهيكلها عبر وثائق المشروع المشترك.