الشركات والاندماج والاستحواذ في الشارقة
خلافاً لأبوظبي أو دبي، لا تملك الشارقة منطقة حرة مالية مستقلة قائمة على القانون العام، لذا تقع أعمال الشركات والاندماج والاستحواذ ضمن الإطار المحلي الإماراتي. وتخضع الشركات لقانون الشركات التجارية وتُرخَّص عبر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أو إحدى المناطق الحرة في الإمارة، وتُنظر النزاعات أمام المحاكم الاتحادية وفق القانون الإماراتي.
يقوم اقتصاد الشارقة على الصناعة والتصنيع والتجارة، وتُعدّ مناطقها الحرة، ومنها الحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة، أدوات مفضّلة للشركات القابضة والتشغيلية بتملّك أجنبي كامل. ونتولّى هيكلة الاستحواذات والمشاريع المشتركة وإعادة تنظيم المجموعات عبر الكيانات المحلية وكيانات المناطق الحرة، ونقدّم المشورة في الموطن الأنسب للشركة القابضة في ظل غياب محكمة محلية قائمة على القانون العام.
ما نقدّمه
- الاستحواذ على الأسهم والأصول
- المشاريع المشتركة واتفاقيات المساهمين
- الهيكلة بين المناطق الحرة والإطار المحلي
- إعادة تنظيم المجموعات
- التملّك الأجنبي والترخيص
- حوكمة الشركات
أسئلة شائعة
هل للشارقة محكمة قائمة على القانون العام مثل ADGM أو DIFC؟
لا. لا تملك الشارقة منطقة حرة مالية مستقلة قائمة على القانون العام. وتقع مسائل الشركات ضمن الإطار المحلي الإماراتي وتُنظر أمام المحاكم الاتحادية. وللحصول على هيكل قابض بالقانون العام، تجمع بعض المجموعات بين عملية في الشارقة وكيان في ADGM أو DIFC. ونقدّم المشورة في هذا المزيج.
هل يمكنني تملّك شركة بالكامل في الشارقة؟
في مناطق الشارقة الحرة، التملّك الأجنبي الكامل هو القاعدة. وفي الإطار المحلي، تسمح معظم الأنشطة الآن بالتملّك الأجنبي الكامل بعد تعديلات قانون الشركات التجارية. ونؤكّد الوضع لنشاطك.
أي منطقة حرة تناسب الشركة القابضة؟
يعتمد ذلك على النشاط والتكلفة. فالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة تناسبان المجموعات الصناعية والتجارية، بينما تستهدف مناطق أخرى الإعلام أو التقنية. ونطابق الهيكل مع خطتك.
الشركات والاندماج والاستحواذ في إمارات أخرى