الشركات والاندماج والاستحواذ في أبوظبي
توفّر أبوظبي لعملاء الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ بيئتين قانونيتين متمايزتين، والاختيار بينهما يؤثر في كل شيء من الملكية إلى تسوية النزاعات. ففي الإطار المحلي (Onshore) تخضع الشركات لقانون الشركات التجارية الإماراتي وتُرخَّص عبر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتُنظر نزاعاتها أمام محاكم دائرة القضاء في أبوظبي باللغة العربية. أما داخل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) فتُطبَّق ولاية قضائية مستقلة قائمة على القانون العام، بلوائح شركات خاصة بها ومحاكم تعمل باللغة الإنجليزية.
أصبح سوق أبوظبي العالمي وجهة مفضّلة لهياكل التملّك والمشاريع المشتركة وشركات الاستحواذ، إذ يمنح نظام الشركات ذات الغرض الخاص والتطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي والمحاكم المستقلة المستثمرين الدوليين أدوات مألوفة لبيع الأسهم واتفاقيات المساهمين والضمانات. ونقدّم المشورة بشأن المفاضلة بين كيان في السوق العالمي وكيان محلي لكل صفقة على حدة بدلاً من اعتماد خيار واحد افتراضياً.
يتأثّر سوق الاندماج والاستحواذ في أبوظبي كذلك بالجهات المرتبطة بالحكومة، فكثيراً ما تشمل الصفقات مستثمرين سياديين ومجموعات مرتبطة بالدولة، ما يستدعي اعتبارات تتعلق بالملكية الأجنبية ومراقبة الاندماج والموافقات التنظيمية تختلف عن الصفقات الخاصة البحتة. ويتولّى فريقنا هيكلة الصفقات والتفاوض عليها وإتمامها في كلا الإطارين المحلي والسوق العالمي.
ما نقدّمه
- هيكلة التملّك والشركات ذات الغرض الخاص في السوق العالمي
- التأسيس والترخيص المحلي عبر دائرة التنمية الاقتصادية
- الاستحواذ على الأسهم والأصول
- المشاريع المشتركة مع الجهات المرتبطة بالحكومة
- مراقبة الاندماج والموافقات التنظيمية
- إعادة الهيكلة بين السوق العالمي والإطار المحلي
أسئلة شائعة
هل أؤسّس شركتي القابضة في سوق أبوظبي العالمي أم في الإطار المحلي؟
يعتمد ذلك على طبيعة الصفقة. يوفّر السوق العالمي القانون العام الإنجليزي ونظام الشركات ذات الغرض الخاص ومحاكم مستقلة باللغة الإنجليزية، وهو ما يناسب المستثمرين الدوليين وهياكل التملّك. وقد يكون الكيان المحلي أنسب للأعمال التي تتاجر مباشرة في السوق المحلي. ونقيّم احتياجات الضريبة والملكية وتسوية النزاعات قبل التوصية بالهيكل.
ما المحاكم التي تنظر نزاعات الشركات في أبوظبي؟
تُنظر النزاعات المحلية أمام محاكم دائرة القضاء في أبوظبي التي تعمل باللغة العربية وفق القانون الإماراتي، بينما تُنظر نزاعات السوق العالمي أمام محاكم ADGM التي تطبّق القانون العام الإنجليزي باللغة الإنجليزية. لذا فإن اختيار الهيكل يحدّد أيضاً جهة التقاضي.
هل يمكن للمستثمرين الأجانب تملّك 100% من شركة في أبوظبي؟
في السوق العالمي، التملّك الأجنبي الكامل هو القاعدة. وفي الإطار المحلي، تسمح معظم الأنشطة الآن بالتملّك الأجنبي الكامل بعد تعديلات قانون الشركات التجارية، مع بقاء بعض الأنشطة الاستراتيجية تتطلّب مشاركة إماراتية. ونؤكّد الوضع القانوني لنشاطك تحديداً.
الشركات والاندماج والاستحواذ في إمارات أخرى