القانون التجاري في الشارقة

يجري النشاط التجاري في الشارقة وفق القانون المحلي الإماراتي. فالعقود وترتيبات الوكالة والتجارة تخضع لقانون المعاملات التجارية وقانون الوكالات التجارية، وتُنظر النزاعات أمام المحاكم الاتحادية. وبفضل قاعدتها الصناعية والتجارية القوية، تشهد الشارقة حجماً كبيراً من عقود التوريد والتوزيع والتصنيع.

يُعدّ قانون الوكالات التجارية مهماً لكل من يعيّن موزّعاً أو وكيلاً في الإمارة، إذ تمنح الوكالة المسجَّلة الوكيل المحلي حماية قوية تشمل الحصرية والتعويض عند الإنهاء. ونتولّى صياغة اتفاقيات التوريد والتوزيع والتصنيع والوكالة والتفاوض عليها، ونقدّم المشورة في التسجيل، بما يعكس قوة كل طرف وواقع التنفيذ في الشارقة.