القانون التجاري في أبوظبي
يجري النشاط التجاري في أبوظبي ضمن إطارين. ففي الإطار المحلي تخضع العقود التجارية وترتيبات الوكالة والتجارة للقانون الاتحادي الإماراتي، بما في ذلك قانون المعاملات التجارية وقانون الوكالات التجارية، وتُنظر النزاعات أمام محاكم أبوظبي. أما داخل سوق أبوظبي العالمي فيمكن للأطراف التعاقد وفق القانون العام الإنجليزي وحسم نزاعاتهم أمام محاكم ADGM التي يفضّلها كثير من الأطراف الدوليين.
يستحق قانون الوكالات التجارية عناية خاصة، إذ تمنح الوكالة المسجَّلة الوكيل المحلي حماية قوية تشمل الحصرية والتعويض عند الإنهاء؛ لذا فإن طريقة صياغة ترتيب التوزيع أو الوكالة، وما إذا كان مسجَّلاً، تغيّر جوهرياً موقف كل طرف. ونتولّى هيكلة اتفاقيات التوريد والتوزيع والامتياز والوكالة بما يعكس قوة العميل التفاوضية وواقع التنفيذ في الإمارة.
ما نقدّمه
- العقود التجارية واتفاقيات التوريد
- الوكالة التجارية والتوزيع
- الامتياز التجاري
- التجارة والبيوع عبر الحدود
- شروط التعامل وحماية المستهلك
أسئلة شائعة
هل يصبح موزّعي وكيلاً تجارياً محمياً في أبوظبي؟
إذا كان الترتيب مسجَّلاً بموجب قانون الوكالات التجارية، يكتسب الوكيل حماية كبيرة تشمل الحصرية واحتمال التعويض عند الإنهاء. وقرار التسجيل من عدمه وكيفية الصياغة حوله من القرارات الجوهرية التي نقدّم المشورة بشأنها قبل التوقيع.
هل يمكنني التعاقد وفق القانون الإنجليزي في أبوظبي؟
نعم. داخل سوق أبوظبي العالمي يمكنك التعاقد وفق القانون العام الإنجليزي واللجوء إلى محاكم ADGM. أما العقود المحلية فتخضع عموماً للقانون الإماراتي. ويعتمد الخيار الأنسب على الطرف المقابل وطريقة التنفيذ المتوقعة.
ما المحاكم التي تحسم النزاعات التجارية؟
تُنظر النزاعات التجارية المحلية أمام محاكم أبوظبي وفق القانون الإماراتي، بينما تُنظر مسائل السوق العالمي أمام محاكم ADGM وفق القانون العام. كما يشيع التحكيم أمام مركز التحكيم الدولي بأبوظبي في العقود التجارية.
القانون التجاري في إمارات أخرى