القانون التجاري في الفجيرة
يجري النشاط التجاري في الفجيرة وفق القانون المحلي الإماراتي، حيث يحكم قانون المعاملات التجارية وقانون الوكالات التجارية العقود والوكالة والتجارة، وتُنظر النزاعات أمام المحاكم الاتحادية. ويدور جزء كبير من تجارة الإمارة حول الميناء: تزويد السفن بالوقود، وتخزين النفط، وخدمات الشحن، والتجّار الذين يزوّدونها.
نصوغ ونتفاوض على اتفاقيات التوريد والتوزيع والوكالة والخدمات، بما فيها عقود الاستئجار والتخزين والمناولة الشائعة حول الميناء، ونقدّم المشورة بشأن الحماية التي تمنحها الوكالة التجارية المسجّلة للوكيل المحلي.
ما نقدّمه
- العقود التجارية وعقود التوريد
- اتفاقيات التخزين والمناولة وتزويد الوقود
- التوزيع والوكالة
- شروط التعامل
- الامتثال لحماية المستهلك
أسئلة شائعة
أين تُنظر النزاعات التجارية في الفجيرة؟
أمام محاكم الفجيرة الاتحادية، بالعربية، وبتطبيق القانون الإماراتي، ما لم ينصّ العقد على التحكيم. ونصوغ بند النزاعات مع مراعاة ذلك.
هل يهمّ تسجيل الوكالة؟
تمنح الوكالة التجارية المسجّلة الوكيل المحلي الحصرية والتعويض عند الإنهاء. وسواء كنت الموكّل أو الوكيل، فإن قرار التسجيل يشكّل العلاقة بأكملها.