القانون التجاري في رأس الخيمة
يجري النشاط التجاري في رأس الخيمة وفق القانون المحلي الإماراتي، حيث يحكم قانون المعاملات التجارية وقانون الوكالات التجارية العقود والوكالة والتجارة، وتُنظر النزاعات أمام محاكم رأس الخيمة المستقلة. وتولّد قاعدة رأس الخيمة الصناعية، بما فيها التصنيع والمواد، حجماً كبيراً من أعمال التوريد والتوزيع.
تمنح الوكالة التجارية المسجَّلة الوكيل المحلي حماية قوية تشمل الحصرية والتعويض عند الإنهاء، لذا نقدّم المشورة في التسجيل ونصوغ اتفاقيات التوريد والتوزيع والتصنيع بما يعكس موقف كل طرف.
ما نقدّمه
- العقود التجارية وعقود التوريد
- التصنيع والتوزيع
- الوكالة التجارية
- عقود التجارة والخدمات اللوجستية
- شروط التعامل
أسئلة شائعة
أين تُنظر النزاعات التجارية في رأس الخيمة؟
أمام محاكم رأس الخيمة المستقلة وفق القانون الإماراتي، أو عبر التحكيم إذا نصّ العقد على ذلك.
هل يهمّ تسجيل الوكالة؟
نعم. تمنح الوكالة المسجَّلة الوكيل حماية كبيرة تشمل الحصرية واحتمال التعويض عند الإنهاء. ونقدّم المشورة قبل التوقيع.
القانون التجاري في إمارات أخرى