قانون المعاملات المدنية الإماراتي 2026: سن الرشد 18 عاماً وما يعنيه لك

يغيّر إصلاح قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 يونيو 2026، القواعد التي تقوم عليها كل العقود وعمليات البيع والميراث تقريباً في الدولة. فالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 يخفّض سن الرشد من 21 إلى 18 عاماً، ويفرض واجب الإفصاح على الأطراف المتفاوضة على عقد، ويمنح المشترين مهلة أطول للمطالبة بالتعويض عن العيوب الخفية.

إذا كنت توقّع عقوداً، أو تبيع عقاراً، أو تدير شركة عائلية، أو تقيم في دبي كمقيم أجنبي، فبعض هذه التغييرات تؤثر فيك مباشرة. يوضّح هذا الدليل ما الذي تغيّر، ومن المتأثر به، وما الذي ينبغي فعله.

ما هو قانون المعاملات المدنية الإماراتي الجديد؟

قانون المعاملات المدنية الإماراتي الجديد هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية في أكتوبر 2025، والنافذ منذ 1 يونيو 2026. وهو المرجع الأساسي لمعظم التشريعات الاتحادية التي تنظم التصرفات القانونية والعقود، ويهدف إلى إزالة التكرار مع التشريعات المتخصصة الصادرة خلال السنوات الأخيرة.

يصفه المعلّقون بأنه تحوّل تشريعي نوعي وليس مجرد مجموعة تعديلات فنية. ومن المتوقع عملياً أن يجعل إنفاذ العقود أكثر قابلية للتنبؤ، وأن يقلّل النزاعات الناجمة عن تداخل النصوص.

تغطي الأقسام التالية أكثر التغييرات احتمالاً لأن تهمّ الأفراد ومالكي العقارات والشركات في دبي.

سن الرشد في الإمارات أصبحت 18 عاماً

التغيير الأبرز هو سن الرشد، إذ انخفضت من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، مما يوائم الأهلية المدنية مع تشريعات الأحداث والعمل والمسؤولية الجنائية. ووفقاً للمادة 84 الجديدة، يتمتع من أتمّ الثامنة عشرة من عمره بالسنة الميلادية بالأهلية الكاملة لممارسة حقوقه المدنية.

كما تغيّرت قواعد أهلية أخرى:

• إدارة الأموال في سن مبكرة. انخفض الحد الأدنى لسن القاصر الذي يجوز له طلب إذن المحكمة لإدارة أمواله من 18 سنة إلى 15 سنة ميلادية.
• التصرفات القابلة للإبطال. التصرفات المالية للقاصر التي تنطوي على نفع وضرر معاً تكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر. ويملك الولي مدة سنة من تاريخ علمه لطلب الإبطال، ويملك القاصر سنة بعد بلوغه سن الرشد.
• المساعد القضائي. يجوز للمحكمة تعيين مساعد لشخص لا يستطيع التعبير عن إرادته بسبب قصور في الأهلية، على أن يتصرف بما يحقق مصلحته الفضلى.

ما الذي يعنيه ذلك عملياً: أصبح بإمكان من بلغ 18 عاماً أن يوقّع عقد إيجار، أو يفتح حساباً مصرفياً، أو يبرم عقداً تجارياً باسمه الشخصي. وعلى المؤجّرين والمصارف والمدارس وأصحاب العمل تحديث نماذج التسجيل ومتطلبات الضمان والشروط المرتبطة بالعمر بما يتوافق مع الحد الجديد.

تغييرات قانون العقود: الإفصاح واتفاقيات الإطار والظروف الطارئة

ينقل القانون جزئياً محور اهتمامه من المسؤولية بعد إبرام العقد إلى ما يجري قبل التوقيع. وثمة ثلاثة تغييرات بارزة.

1. الإفصاح قبل التعاقد. أصبحت المفاوضات ضمن إطار منظّم يلزم الأطراف بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي يحتاجها الطرف الآخر لاتخاذ قرار مستنير. احرص على توثيق ما أفصح عنه كل طرف قبل التوقيع.
2. اتفاقيات الإطار. يتيح اتفاق الإطار الجديد للأطراف تحديد الشروط الجوهرية لعلاقة متكررة أو طويلة الأمد مسبقاً. المورّدون والموزّعون ومزوّدو الخدمات أصحاب العلاقات المستمرة هم المستفيدون الأوضح منه.
3. الظروف الطارئة. يجوز للمحاكم إعادة التوازن العقدي بتعديل العقود التي تأثرت بظروف غير متوقعة أو إنهائها. ويشمل هذا عقود التوريد طويلة الأمد وعقود المقاولات والإيجار حيث قد تتغير التكاليف بشكل حاد.

ويرى بعض المعلّقين أن تسجيل بعض العقود قد يصبح شرطاً لصحتها، كما هو الحال في عقود إيجاري والتصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وهذا الأمر لم يُؤكّد بعد، لذا تحقّق من نوع عقدك قبل الاعتماد عليه.

البيع والعيوب الخفية والعقارات: حماية أقوى للمشتري

يحصل المشترون ومالكو العقارات على حقوق أوضح

المطالبات:

يجوز للمشتري رفض البضاعة، أو قبولها مع تخفيض الثمن، أو طلب بديل خالٍ من العيب

المهلة:

ترتفع مدة المطالبة من 6 أشهر إلى سنة من تاريخ التسليم، ما لم يُتفق على ضمان أطول

البيع بالنموذج أو العيّنة:

تم توضيح القواعد

العقارات وناقصو الأهلية:

حماية أقوى من المعاملات العقارية الغير ملائمة

حقوق الانتفاع بالبناء:

يجب تسجيلها لدى الجهة المختصة؛ ويجوز للأطراف تحديد مدتها

الحيازة:

دعاوى وقائية تمنع التعدي قبل وقوع الضرر

الحقوق المتنازع عليها:

لا يجوز للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي المحاكم والمحامين المشاركين في نزاع اكتساب الحقوق المتنازع عليها، وكل اكتساب من هذا القبيل باطل

تعكس هذه النقاط ملخصات منشورة للقانون، لذا تحقّق منها في نص الجريدة الرسمية. وبالنسبة لـمالكي العقارات والمطورين في دبي، يعد شرط التسجيل والمدة الأطول أول أمرين ينبغي التحرك بشأنهما. راجع بنود الضمان في عقود البيع والشراء ومستندات التسليم لتتوافق مع المدة الأساسية الجديدة البالغة سنة. اطّلع أيضاً على دليلنا المتعلق بـالعقارات على الخارطة وتسجيل «عقود».

التعويض وهياكل الشركات وعقود العمل

يمسّ هذا الإصلاح أيضاً مجالات يتعامل معها أصحاب العمل يومياً.

• التعويض. إذا ترتّب على الوفاة أو الإصابة ضرر مادي أو معنوي لا تغطيه الدية تغطية كاملة، يجوز الحكم بتعويض إضافي.
• أنواع الشركات. يميّز القانون بين الشركات المدنية والتجارية حسب النشاط والشكل القانوني، ويجيز شركات الشخص الواحد، ويحدث نظاماً للشركات المهنية. ويجب على الشركات غير الهادفة للربح إعادة استثمار أرباحها في تحقيق أهدافها، كما تُنظّم عقود المضاربة بشكل مستقل.
• خروج الشركاء. تم تحديث إجراءات انسحاب الشريك واستمرار الشركة وتصفيتها.
• عقود العمل والمقاولة. جرى تنقيح قواعد عقود المقاولة والعمل. اطّلع أيضاً على دليلنا حول أبرز التغييرات في قانون العمل في سوق أبوظبي العالمي .
• التأمين والكفالات. أُضيف إطار للتأمين التكافلي، وأُعيد تنظيم قواعد الكفالة لحماية الكفلاء.

إذا كنت تؤسس أعمالاً أو تعيد هيكلتها، فاقرأ هذه التغييرات بموازاة التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية. واستشر فريقا تأسيس الأعمال وهيكلتها والشركات والاندماج والاستحواذ وفريق العمل حول كيفية انسجام هذه القوانين معاً.

المقيمون الأجانب في الإمارات: ماذا يحدث لأصولك بدون وصية؟

هناك حكم يستحق الانتباه للمقيمين الأجانب. فوفقاً للقانون الجديد، تُخصّص الأصول المالية الموجودة في الدولة لأجنبي توفّي دون ورثة لوقف خيري تحت إشراف الجهة المختصة. وكانت هذه الأصول في السابق قد تؤول إلى الدولة.

والنصيحة العملية ما زالت كما كانت: لا تترك النتيجة للقواعد الافتراضية. فالوصية المصاغة بشكل سليم تتيح لك تحديد المستفيدين والأوصياء على أبنائك القاصرين، وكيفية انتقال عقارك في دبي وحساباتك المصرفية وحصصك في الأعمال.

كما يجوز للمحاكم تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية عند غياب نص تشريعي، دون التقيد بمذهب فقهي واحد. وهذا الهامش من التقدير يجعل وضوح الصياغة أكثر أهمية. ويساعدك فريقنا في القانون العائلي والوصايا على تسجيل وصيتك ومراجعة ترتيباتك الحالية.

قائمة الامتثال لقانون المعاملات المدنية

استخدم هذه القائمة لكشف الثغرات في عقودك وسياساتك وخطة ترتيباتك المتعلقة بالتركة.

1. حدود السن. راجع نماذج التسجيل، وعقود الإيجار والخدمات، وشروط الضمان، وأي بنود تشير إلى سن 21.
2. أضف خطوة إفصاح إلى المفاوضات. سجّل المعلومات الجوهرية التي أفصح عنها كل طرف قبل التوقيع.
3. راجع بنود العيوب والضمان. وائم بينها وبين مدة العيب الخفي الجديدة البالغة سنة، وقرّر هل تقدّم ضماناً أطول.
4. تحقق من العقود طويلة الأمد. راجع صياغة تعديل الأسعار والظروف الطارئة والإنهاء في ضوء سلطة المحكمة في إعادة توازن العقود بعد الظروف غير المتوقعة.
5. سجّل ما يجب تسجيله. تأكد من متطلبات تسجيل حقوق الانتفاع بالبناء وأي نوع عقد أصبح يتطلب التسجيل.
6. أعد النظر في مستندات الشركة. راجع اتفاقيات المساهمين والنظم الأساسية وخطط التعاقب في ضوء قواعد أنواع الشركات الجديدة.
7. أنشئ وصيتك أو حدّثها. وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت مقيماً أجنبياً لديه أصول في الإمارات ولا ورثة مقربين له هنا.
8. احصل على مراجعة للنص الرسمي. ما زالت بعض التفاصيل المتداولة غير مؤكّدة في التعليقات العامة، لذا اطلب من محامٍ إماراتي مطابقة النص المنشور في الجريدة الرسمية بوضعك.

الأسئلة الشائعة

ما هو سن الرشد القانونية في الإمارات لعام 2026؟

سن الرشد هي 18 سنة ميلادية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، بدلاً من 21 سنة سابقاً. والقانون نافذ منذ 1 يونيو 2026.

متى دخل قانون المعاملات المدنية الجديد حيّز التنفيذ؟

دخل حيّز التنفيذ في 1 يونيو 2026، وقد نُشر في الجريدة الرسمية في أكتوبر 2025.

هل يؤثر القانون الجديد على العقود القائمة؟

يجب التحقق من الأحكام الانتقالية لكل عقد على حدة. وكإجراء احترازي، راجع أي عقد يشير إلى سن 21، أو يعتمد مدة ستة أشهر للعيب الخفي، أو أُبرم مع طرف تتراوح أعماره بين 18 و20 عاماً.

ماذا يحدث لأصول الأجنبي في الإمارات إذا توفّي دون ورثة؟

تُخصّص الأصول المالية التي يملكها أجنبي في الإمارات ويتوفى دون ورثة لوقف خيري تحت إشراف الجهة المختصة. وتتجنب الوصية المسجلة هذه النتيجة الافتراضية.

كم مدة المطالبة بالعيب الخفي الآن؟

سنة واحدة من تاريخ التسليم، بعد أن كانت ستة أشهر، ما لم يتفق الأطراف على ضمان أطول.

هل أحتاج إلى محامٍ لمراجعة عقودي في ضوء القانون الجديد؟

تُنصح بالمراجعة إذا كانت لديك عقود طويلة الأمد أو شروط موحّدة أو صفقات عقارية أو ترتيبات شركات عائلية. ويستطيع المحامي مطابقة مستنداتك بالنص الرسمي والتوصية بتعديلات محددة.

جهّز عقودك وخطة ترتيبات التركة للقانون الجديد

قانون المعاملات المدنية الجديد نافذ بالفعل، والعقود التي وقّعتها العام الماضي كُتبت وفق القواعد القديمة. مراجعة قصيرة الآن تكلف أقل بكثير من نزاع لاحق.

يمكن لمحامي «ذا فيرم دبي» مراجعة عقودك ومستندات شركتك ووصيتك في ضوء القانون الجديد، وتحديد ما يلزم تغييره بالضبط.

• احجز استشارة مع أحد الشركاء
• تعرّف إلى محامينا
• استكشف مجالات عملنا

نمثّل الأفراد والشركات العائلية والشركات الدولية في دبي وباقي الإمارات. تواصل مع «الفيرم دبي» اليوم واحصل على مشورة واضحة وعملية بلغة مبسطة.

مقالات ذات صلة

• أبرز التغييرات في قانون العمل في سوق أبوظبي العالمي
• خدمات القانون التجاري في دبي
• محامو العقارات في دبي
• القانون العائلي والوصايا
• تسوية النزاعات
• المزيد من المستجدات القانونية