تقدم ممارستنا في قانون العمل حلولاً شاملة تلبي الاحتياجات الفريدة للشركات والأفراد على حدٍ سواء. تشمل خدماتنا مجموعة واسعة من الأمور المتعلقة بالعمل، من صياغة العقود والتفاوض عليها إلى إدارة النزاعات وضمان الامتثال لقوانين العمل المحلية.
نتفهم أن الإدارة الفعّالة للموارد البشرية أمر بالغ الأهمية لجذب واستبقاء ومكافأة قوة عاملة قادرة، مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي.
يعمل فريقنا عن كثب مع العملاء لتطوير استراتيجيات مصممة تعالج التحديات الخاصة بهم، سواء كانت تتعلق بنزاعات العمل أو الامتثال التنظيمي. نحن ملتزمون بتحقيق حلول ودية وتقديم تمثيل قوي في التقاضي عند الضرورة.
يتوقف القانون الذي يحكم وظيفتك في دبي على الجهة التي رخّصت لصاحب العمل.
أسئلة شائعة
نقدم استشارات لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء بشأن عقود العمل، ومكافآت نهاية الخدمة، والنزاعات، والفصل، والإجراءات التأديبية، وسياسات مكان العمل، والإعارة، وتنفيذ عدم المنافسة في جميع أنحاء الإمارات وDIFC وADGM.
يتوقف ذلك على الجهة التي رخّصت لصاحب العمل. يُطبَّق قانون العمل الاتحادي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021) في البر الرئيسي لدبي ومعظم مناطقها الحرة، أما مركز دبي المالي العالمي فله قانون عمل خاص ومحاكم خاصة.
نعم. تمتلك مناطق DIFC وADGM قوانين عمل خاصة بها مع قواعد مميزة بشأن نهاية الخدمة، ومنتديات النزاع، والتنفيذ. نقدم استشارات بانتظام للعملاء المقيمين والذين يوظفون في كلا المنطقتين الحرتين.
في البر الرئيسي تُقدَّم الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلكترونياً أو عبر مراكز تسهيل أو توافق. تحاول الوزارة تسوية النزاع، وتفصل في المطالبات التي لا تتجاوز 50,000 درهم، وتحيل ما يزيد على ذلك إلى محاكم دبي. ويجب تقديم الشكوى خلال سنتين من انتهاء العمل.
وفق قانون العمل الاتحادي، يستحق الموظف الذي أتمّ سنة متصلة على الأقل أجر 21 يوماً من الراتب الأساسي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة بعدها، بحد أقصى أجر سنتين. أما موظفو مركز دبي المالي العالمي فيحصلون على اشتراكات خطة DEWS بدلاً من ذلك.
في البر الرئيسي يحدد العقد فترة الإشعار، على ألا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً. ومن لا يلتزم بالإشعار يدفع للطرف الآخر بدلاً عن مدته.
قد يكون كذلك. يجيز قانون العمل الاتحادي شرط عدم المنافسة لمدة لا تتجاوز سنتين بعد انتهاء العمل، على أن يكون محدداً من حيث المكان والزمان ونوع العمل بالقدر اللازم لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة.
نقدم استشارات في الأبعاد القانونية لتأشيرات العمل، وتصاريح العمل، ونقل الكفالة، والإلغاءات, مع التنسيق مع متخصصي التأشيرات عند الحاجة إلى المعالجة الإدارية.
