في الفيرم، نتفهم أن التعامل مع النزاعات القانونية قد يكون معقداً وصعباً. يقدم فريقنا المتخصص خبرة لا مثيل لها في التقاضي والتحكيم والوساطة. نقدم رؤية استراتيجية، مما يضمن حصول عملائنا على أفضل استشارة قانونية وتمثيل فعّال في النزاعات المدنية والتجارية.
التقاضي
يقدم فريق التقاضي في الفيرم تمثيلاً استراتيجياً موجهاً نحو النتائج في النزاعات المدنية والتجارية في جميع أنحاء الإمارات. يترافع محامو التقاضي المتحدثون بالعربية ذوو الخبرة أمام جميع المحاكم في الإمارات السبع، مقدمين دعماً قانونياً شاملاً مصمماً لاحتياجات عملائنا.
بفضل خبرتنا الواسعة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك البناء والعقارات والخدمات المالية والضيافة والأغذية والمشروبات، يحظى فريقنا بالتقدير لإعداده الدقيق للقضايا. نُجري تحقيقات معمّقة، ونحدد التناقضات والعوامل الحرجة التي قد تؤثر على نتائج القضية.
التحكيم والتحكيم الدولي
تحظى ممارستنا في التحكيم الدولي بالتقدير لتميزها في التحكيم المحلي والدولي. يضم الفريق الداخلي محامين ثنائيي اللغة من أوروبا والشرق الأوسط، وكثير منهم يحملون مؤهلات مزدوجة. نمثل العملاء في التحكيم الذي يُجرى وفق جميع القواعد المؤسسية الرئيسية، بما في ذلك ICC وLCIA وDIAC.
لدينا سجل حافل في التعامل مع الأمور عالية المخاطر، بما في ذلك تمثيل العملاء في نزاعات بملايين اليوروهات أمام مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ArbitrateAD حالياً). يضمن فهم فريقنا العميق لإجراءات التحكيم وإدارة القضايا الاستراتيجية المرافعة الفعالة والنتائج الناجحة.
الوساطة
صُممت الوساطة في الفيرم لتقدم للعملاء بديلاً فعّالاً من حيث التكلفة وودياً عن التقاضي. يتمتع وسطاؤنا بالمهارة في تيسير المفاوضات ومساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاقيات تفيد الجميع. نتميز في إيجاد اتفاقيات مشتركة في الأمور التي تنطوي على نزاع مالي، مع سجل حافل في التفاوض على ترتيبات دفع مخصصة والتنفيذ. نركز على الحفاظ على العلاقات التجارية وإيجاد حلول مبتكرة تعالج المصالح الأساسية لجميع الأطراف المعنية. خدمات الوساطة لدينا مرنة وسرية، مما يضمن حل النزاعات بكفاءة وبشكل خاص.
ما نقدّمه
- إجراءات الإفلاس والإعسار.
- النزاعات التجارية.
- نزاعات القانون العام والقانون المدني.
- تقاضي البناء والعقارات.
- تقاضي الدفاع الجنائي.
- حوادث الأمن السيبراني وقضايا حماية البيانات.
- تحصيل الديون.
- قضايا محاكم DIFC وADGM.
- نزاعات العمل والموارد البشرية.
- قضايا الاحتيال.
- مطالبات التأمين.
- الأمور القانونية للعملاء الأفراد والعائلات.