القانون الجنائي في الشارقة

القانون الجنائي اتحادي في دولة الإمارات ويُنفَّذ محلياً. ففي الشارقة تجري المسائل عبر شرطة الشارقة والنيابة العامة بالشارقة ومحاكمها الجزائية. وتطبّق الشارقة قانون العقوبات الإماراتي نفسه المعمول به في سائر الدولة، كما تنفّذ قواعد أشد صرامة تتعلق بالآداب العامة والكحول، لذا فإن سلوكاً يُتسامح معه في أماكن أخرى قد يحمل مخاطرة هنا.
نتولّى القضية في كل مرحلة: البلاغات والردود لدى الشرطة، ومنع السفر، والكفالة، والنيابة والمحاكمة، والاستئناف. وتشمل المسائل الشائعة النزاعات المالية والمتعلقة بالشيكات، وخيانة الأمانة والاحتيال، والجرائم الإلكترونية، وجرائم النظام العام. وكثيراً ما تكون المشورة المبكرة، قبل الإدلاء بأي أقوال، حاسمة.
ما نقدّمه
- الدفاع في مرحلتي الشرطة والنيابة
- منع السفر ورفعه
- الجرائم المالية والمتعلقة بالشيكات
- الاحتيال وخيانة الأمانة
- الجرائم الإلكترونية
- الكفالة والاستئناف
أسئلة شائعة
هل قواعد الشارقة أشد من باقي الإمارات؟
تنفّذ الشارقة قواعد أشد بشأن الآداب العامة والكحول إلى جانب قانون العقوبات الاتحادي. وقد يحمل سلوك يُتسامح معه في أماكن أخرى مخاطرة هنا. ونقدّم المشورة في المسؤولية والدفاع.
قُدّم بلاغ ضدي، ماذا أفعل أولاً؟
احصل على المشورة قبل الإدلاء بأي أقوال، فمرحلتا الشرطة والنيابة كثيراً ما تحدّدان النتيجة. ونحضر ونرد ونعالج أي منع سفر بسرعة.
هل يؤدي ارتداد الشيك إلى إجراء جنائي؟
جرى إلى حدٍّ كبير إلغاء تجريمه للأفراد في معظم الحالات، لكن التصرف بسوء نية قد يبقي المسؤولية الجنائية قائمة إلى جانب التحصيل المدني. ونقيّم وقائعك.
القانون الجنائي في إمارات أخرى