القانون الجنائي في أبوظبي

القانون الجنائي في دولة الإمارات اتحادي، لكنه يُنفَّذ محلياً. ففي أبوظبي تجري المسائل عبر شرطة أبوظبي والنيابة العامة في أبوظبي ومحاكمها الجزائية. والتدخّل المبكر أمر بالغ الأهمية، لأن القرارات المتخذة في الساعات الأولى، في مركز الشرطة وأثناء الاستجواب، كثيراً ما تحدّد مسار القضية بأكملها. ولا يملك سوق أبوظبي العالمي أي اختصاص جزائي، لذا تبقى المسؤولية الجنائية دائماً ضمن النظام الاتحادي المحلي.

نتولّى القضية في كل مرحلة: البلاغات والردود لدى الشرطة، ومنع السفر، والكفالة، وجلسات النيابة، والمحاكمة، والاستئناف. وتشمل المسائل الشائعة النزاعات المالية والمتعلقة بالشيكات التي تحمل آثاراً جنائية ومدنية، واتهامات خيانة الأمانة والاحتيال، والجرائم الإلكترونية. كما نقدّم المشورة في رفع منع السفر وفي التداخل بين البلاغ الجنائي وأي دعوى مدنية أو تجارية موازية.