القانون الجنائي في رأس الخيمة

القانون الجنائي اتحادي ويُطبَّق عبر قانون العقوبات الإماراتي، لكن رأس الخيمة تنفّذه عبر شرطة رأس الخيمة والنيابة العامة ومحاكمها الخاصة. وكثيراً ما يحدّد التدخّل المبكر في مرحلتي الشرطة والنيابة النتيجة.

نتولّى القضية في كل مرحلة: البلاغات والردود، ومنع السفر، والكفالة، والمحاكمة، والاستئناف، في مسائل تتراوح من النزاعات المالية والمتعلقة بالشيكات إلى خيانة الأمانة والاحتيال والجرائم الإلكترونية. وكثيراً ما تكون المشورة قبل الإدلاء بأي أقوال حاسمة.