قانون الأسرة والوصايا في الشارقة

تتولّى المحاكم الاتحادية مسائل الأسرة. ويتيح قانون الأحوال الشخصية المدني الاتحادي لغير المسلمين أن تنطبق قواعد مدنية على الزواج والطلاق والحضانة والميراث، وتطبّق الشارقة هذا القانون الاتحادي عبر محاكمها، وإن لم يكن لديها محكمة أحوال مدنية مخصّصة مثل أبوظبي. ولمن ينطبق عليهم، يحكم إطار الأحوال الشخصية.

نقدّم المشورة في الاختصاص والتسوية المالية وترتيبات الأبناء في الطلاق والحضانة، وفي الوصايا والميراث، مساعدين غير المسلمين على توجيه كيفية انتقال أصولهم في الدولة بدلاً من تركها للقواعد الافتراضية. والشارقة إمارة أكثر محافظةً، لذا يهمّ ضبط الإطار والمنتدى مبكراً. ونعمل بحسّ إنساني نحو نتائج عملية قابلة للتنفيذ.