قانون الأسرة والوصايا في رأس الخيمة

تتولّى محاكم رأس الخيمة مسائل الأسرة. ويتيح قانون الأحوال الشخصية المدني الاتحادي لغير المسلمين أن تنطبق قواعد مدنية على الزواج والطلاق والحضانة والميراث، ويُطبَّق عبر محاكم رأس الخيمة، وإن لم يكن لها محكمة أحوال مدنية مخصّصة مثل أبوظبي. ولمن ينطبق عليهم، يحكم إطار الأحوال الشخصية.

نقدّم المشورة في الاختصاص والتسوية المالية وترتيبات الأبناء، وفي الوصايا والميراث لغير المسلمين ممن يملكون أصولاً في الدولة، عاملين بحسّ إنساني نحو نتائج عملية قابلة للتنفيذ.