حماية البيانات والأمن السيبراني في الفجيرة
تخضع حماية البيانات في الفجيرة لقانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي الذي ينطبق على مستوى الدولة. ولا تملك الفجيرة منطقة حرة قائمة على القانون العام، فلا يوجد نظام منفصل على غرار اللائحة الأوروبية؛ وتعمل الأعمال، بما فيها مشغّلو الميناء والطاقة والشحن الذين يتعاملون مع كميات كبيرة من البيانات التجارية وبيانات الموظفين، ضمن الإطار الاتحادي إلى جانب المتطلبات القطاعية ومتطلبات الأمن السيبراني الوطنية.
نساعد العملاء على تحديد كيفية انطباق القانون، وإعداد إشعارات الخصوصية واتفاقيات الموافقة ومعالجة البيانات المتوافقة، وتقييم عمليات النقل عبر الحدود إلى شركات المجموعة والأطراف في الخارج، والاستجابة للاختراقات واستفسارات الجهات التنظيمية.
ما نقدّمه
- الامتثال لقانون حماية البيانات
- إشعارات الخصوصية والموافقة واتفاقيات المعالجة
- تقييم النقل عبر الحدود
- الاستجابة للاختراق والإخطار
- حوكمة البيانات للمشغّلين
أسئلة شائعة
أي قانون لحماية البيانات ينطبق في الفجيرة؟
قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي، للأعمال المحلية وأعمال المناطق الحرة على السواء. ولا يوجد نظام منفصل للمناطق الحرة في الفجيرة.
هل يمكنني نقل البيانات خارج الدولة؟
نعم، إلى دول تتمتع بحماية كافية أو بموجب ضمانات مثل البنود التعاقدية. ونقيّم النقل ونوثّقه.