حماية البيانات والأمن السيبراني في أبوظبي
تخضع حماية البيانات في أبوظبي لأكثر من نظام. ففي الإطار المحلي يضع قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي قواعد معالجة البيانات الشخصية في أنحاء الدولة. أما داخل سوق أبوظبي العالمي فتُطبَّق لائحة منفصلة لحماية البيانات على غرار اللائحة الأوروبية، بجهة تنظيمية ومتطلبات خاصة بها. وكثيراً ما تخضع الأعمال للنظامين معاً بحسب موقع كياناتها ومعالجتها.
وتضيف القواعد القطاعية طبقات أخرى، منها معايير بيانات الرعاية الصحية (ADHICS) في أبوظبي ومتطلبات الأمن السيبراني الوطنية. ونساعد العملاء في تحديد الأنظمة المنطبقة، وإعداد إشعارات خصوصية وموافقات واتفاقيات معالجة بيانات ممتثلة، وإجراء تقييمات النقل عبر الحدود، وإعداد خطط الاستجابة للاختراق. كما نقدّم المشورة في التزامات الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث واستفسارات الجهات التنظيمية.
ما نقدّمه
- الامتثال لقانون حماية البيانات ولائحة السوق العالمي
- إشعارات الخصوصية والموافقات واتفاقيات المعالجة
- تقييمات نقل البيانات عبر الحدود
- بيانات الرعاية الصحية (ADHICS) والقواعد القطاعية
- الاستجابة للاختراق والإخطار
- حوكمة الأمن السيبراني
أسئلة شائعة
هل ينطبق عليّ قانون حماية البيانات الاتحادي أم نظام السوق العالمي؟
يعتمد ذلك على موقع كيانك ومعالجتك للبيانات. فالمعالجة المحلية تخضع للقانون الاتحادي، وكيانات السوق العالمي تخضع للائحة حماية البيانات في ADGM. وكثير من الأعمال يجب أن تمتثل للنظامين. ونحدّد ذلك لك.
هل يمكنني نقل البيانات الشخصية خارج الدولة؟
نعم، وفق شروط. فكلا النظامين يقيّد النقل عبر الحدود ما لم تتوافر ضمانات أو وجهة ذات حماية كافية. ونجري التقييم ونضع الآلية المناسبة.
ماذا أفعل بعد اختراق البيانات؟
قد يتطلّب النظامان تقييماً سريعاً، وفي بعض الحالات إخطار الجهة التنظيمية والأفراد المتأثرين. ووجود خطة أمر مهم. ونوجّه الاستجابة للاختراق وندير التواصل مع الجهات التنظيمية.
حماية البيانات والأمن السيبراني في إمارات أخرى