الجمارك والتجارة في دبي

تُعدّ الإمارات من أكثر المراكز التجارية ازدحاماً في العالم، وقواعدها الجمركية والتجارية مفصّلة بالقدر نفسه. فالاستيراد والتصدير يخضعان لقانون الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون، وتديرهما الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك في الإمارات، مع معاملة خاصة للبضائع التي تمر عبر المناطق الحرة. ويؤثّر التصنيف والتقييم والمنشأ جميعها في الرسوم المستحقة والموافقات المطلوبة.

وتضيف الضوابط التجارية طبقة أخرى. فالعقوبات والبضائع مزدوجة الاستخدام والمقيّدة والموافقات الخاصة بكل منتج قد تحدّد ما إذا كانت الشحنة ستتحرّك أصلاً، والخطأ فيها يحمل غرامات ومخاطر سمعة. ونقدّم المشورة في التصنيف الجمركي والتقييم وقواعد المنشأ واتفاقيات التجارة التفضيلية وأنظمة المناطق الحرة وتعليق الرسوم وضوابط التصدير والامتثال للعقوبات، ونمثّل العملاء في التدقيق الجمركي والحجز والغرامات ونزاعات التقييم.