تأسيس الشركات والهيكلة القانونية في الشارقة

يعني التأسيس في الشارقة الاختيار بين الإطار المحلي ومناطق الإمارة الحرة. فالشركات المحلية تُرخَّص من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. وتستهدف كل منطقة حرة قطاعاً: الحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة للصناعة والتصنيع والتجارة، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس) للإعلام والإبداع، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار للتقنية والبحث. ولا تملك الشارقة منطقة حرة قائمة على القانون العام، لذا يقع كل نشاط ضمن القانون المحلي الإماراتي.

يعتمد الخيار الأنسب على نشاطك وعملائك وهيكل التكلفة، وعلى ما إذا كنت بحاجة إلى التجارة في السوق المحلي أم التصدير بشكل رئيسي. ونقدّم المشورة في الولاية والترخيص والهيكل المؤسسي وترتيبات المساهمين، ونتولّى التأسيس من البداية إلى النهاية، من الموافقات إلى التأشيرات.